منذ ولاية الحكومة الحالية، يبدو ان شغلها الشاغل هو فقط البناء. ومن غير الواضح من هو المستشار الاستراتيجي، الذي طبخ الصيغة الجديدة، ولكن نظرة قصيرة على سلوك الحكومة وبالاخص رئيس الحكومة يكشف انه عند الحاجة لخطة عمل لحل قضايا سياسية، اقتصادية واجتماعية، يعقد رئيس الحكومة بالتعاون مع وزير العمل، اجتماع صحفي تمثيلي ويطرح من خلاله البرنامج الإنقلابي الجديد لحل ضائقة السكن في اسرائيل. ايا كان الرجل، فهو لا شك عبقري، قادر على تحديد الموضوع، يصوب الى نقطة ضعف المجتمع الإسرائيلي، موضوع تنجح مناقشته في إغفال الحاجة الحقيقية للتعامل مع المشاكل الوجودية للمجتمع والدولة.
خمس اجتماعات صحفية كهذه عقدها رئيس الحكومة. في اخرها، تطرق للعدو الجديد للمجتمع الاسرائيلي- " البيروقراطية في لجنة التخطيط والبناء". رئيس الحكومة، وبقدرة خارقة، استطاع ان يصف الواقع الذي نعيشه "وضع طوارئ قومي"، حيث نتعامل مع وحش، الطريقة الوحيدة لمحاربته هو انشاء لجنة وطنية للاسكان، لتجاوز لجنة البناء.
بعد شرفة احد الجيران ومدير دائرة اراضي اسرائيل، استطاع رئيس الحكومة تحديد المشكلة. بالطبع ماري انطوانيت تتقلب بقبرها، وتتأسف لانها لم تسجل تصرفاتها كبراءة اختراع وهي ترى الان كيف شوهها رئيس حكومة اسرائيل- " ان لم يكن لديم خبز، كلوا شرفة مسقوفة". قراءة متأنية للبرنامج الانقلابي يكشف عن أن النية باتخاذ تدابير استثنائية لزيادة مخزون الشقق ووقرار بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في غضون 18 شهرا.
حسب المخطط، الذي سينطبق فقط على مركز البلاد وعلى شقق ذات قياس معين، ستتم الموافقة سريعا على بناء شقق مدنية. اما خطط البناء الموجودة قيد الترخيص فسوف تحصل على موافقة لتسريع البناء. القائمة سوف تحددها الحكومة وذلك تبعا للمعايير التي ستحدد مسبقا من قبل وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل. مجازيا يقول رئيس الحكومة ان :" اللجان ستسرع تسويق عشرات الآلاف من المنازل، وستكون طريق التفافية للبيروقراطية".
لأن النبي إيليا شخصية مقبوله على اليهود والمسيحيين والمسلمين، فقد قام جميع رؤساء السلطات المحلية العربية بتحية رئيس الحكومة " صباح الخير ايليا!" ولكن لاسفهم الشديد، يخرج رئيس الحكومة السكان العرب خارج دائرة المستفيدين من المنافع التي سيسري مفعولها.
لإزالة أي شك، فمن المهم التأكيد على أنه، وبالرغم من انتقاد نهج لجان التخطيط والبناء، فهي هيئات غاية في الاهمية، تفرض السيطرة وتمنع التجاوزات في هذا السياق، صرخات الهيئة "الخضراء" واضحة بما يتعلق باقتراح إنشاء لجان تتجاوز لجان التخطيط والبناء.
ازمة السكن لدى السكان العرب في إسرائيل آخذه بالتضخم من سنة لأخرى وربما هذه هي المشكلة المركزية، فيها ينعكس عدم المساواة بشكل عملي و بارز جدا. استعراض مقترح دائرة أراضي إسرائيل للخارطة الهيكلية القطرية الذي يستند على توقعات النمو السكاني حتى العام 2030 ، يبين وجود نقص حقيقي في تخطيط الوحدات السكنية للسكان العرب في إسرائيل. التفسير الوحيد، السكان العرب في اسرائيل يشكلون حوالي 20% من سكان الدولة، ولكن مساحة نفوذ جميع السلطات المحلية العربية تشكل حوالي 2.5 ٪ فقط من مساحة البلاد.
للتلخيص، حسنا يفعل رئيس الوزراء اذا توقف عن استعمال واقع نقص المساكن كعصا سحرية لحل مشاكل الدولة. ولكن، اذا كان يريد التعامل مع المشاكل الحقيقية للإسكان، من المهم ان يقوم بذلك لجميع السكان بشكل موحد وان لا يستمر في تكريس عدم المساواة بين السكان في هذا المجال. اذا اراد ان يتعامل مع هذه القضية بجدية، أنا متأكد من أن رؤساء السلطات المحلية العربية سيكونون الى جانبه في حربه ضد "الوحش البيروقراطي ولجان التخطيط والبناء."